في مقابلة مع مجلة البيان المجلة الاقتصادية الدولية* الأستاذ حافظ الباقري المدير العام للشركة الإسلامية اليمنية للتأمين
- قبلنا التحديات وحولناها إلى فرص.
- حققت الشركة أرباحاً للمساهمين وأيضاً أتاحت لنا توزيع الفائض لحملة الوثائق
في خطوة لاستكمال حلقات الاقتصاد التي بدأت بالبنوك الإسلامية ورغبة صادقة في استثمار الأموال بوسائل مشروعة، قام مجموعة من رواد الاقتصاد من بنوك إسلامية ومؤسسات تجارية وأفراد بتأسيس الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين التي باشرت أعمالها مطلع عام ٢٠٠٢.
وأعلن المدير العام للشركة السيد حافظ الباقري في مقابلة مع «البيان الاقتصادية أن هناك صعوبة في الحصول على التغطيات وفق الشروط المناسبة، إلا أن شركات التأمين تتكيف مع الأوضاع التي فرضت عليها. إيماناً منها بدورها الريادي.
وأوضح أن ملكية الشركة تعود إلى مجموعة رائدة من رجال الاعمال اليمنيين متضمنة أربعة بنوك تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، تقدم وثائق تأمين عبرها لخدمة المساهمين حيث توفر لهم التغطيات في مجال نقل الأموال داخل الدولة أو خارجها بالإضافة إلى خدمات تأمينية عديدة تلبي تغطيات الأخطار المرتبطة بالبنوك. وأضاف أنها حققت خلال عام ٢٠٢٥ زيادة ملحوظة في حجم محفظة الأقساط مكنها من احتلال المركز الثاني على مستوى إجمالي الأقساط في اليمن.
- كيف تصفون الأوضاع الاقتصادية والتأمينية في السوق اليمنية؟
كان للأحداث السياسية المتتالية انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي العام، ما أحدث شللاً في الأنشطة الاقتصادية بصورة كاملة ومن بينها صناعة التأمين، إلا أننا حاولنا تحويل هذه التحديات إلى فرص والتأقلم مع الظروف التي فرضت علينا بالإضافة إلى توفير التغطيات لعدد من التأمينات التي تدخل ضمن الاستثناءات في وثائق التأمين أو اتفاقيات إعادة التأمين والمتمثلة في التأمين ضد المخاطر السياسية، وتلك الناجمة عن الحروب سواء في البحر أو البر. إلا أن أسعار هذه التغطيات كانت مرتفعة جداً وتتضمن شروطاً صعبة تؤثر سلباً على قدرة الشركات في الحفاظ على قاعدة عملائها.
وانطلاقاً من استمرار الظروف الاستثنائية لسنوات عدة تحاول شركات التأمين مرغمة على التكيف مع الأوضاع التي فرضت عليها إيماناً منها بدورها الريادي في دعم المجتمع المحلي وحملة الوثائق من خلال إطلاق حلول تأمينية مميزة.
- ما هي أبرز التحديات التي تواجهونها في عملكم؟
- تتمثل أبرز التحديات في صعوبة الحصول على التغطيات المطلوبة من عملائنا وفق الشروط الاعتيادية والمناسبة، الأمر الذي يرفع من تكاليف مصاريف المتوجبة على حملة الوثائق وفي الوقت ذاته يزيد من أعباء الشركات
- هل تواجهون صعوبة في تحويل الأموال إلى معيدي التأمين؟
- بالنسبة إلينا في الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين لا نواجه أي مشكلة في هذا الخصوص بحيث إن المساهمين الرئيسيين في الشركة هم عبارة عن أربعة بنوك والمشكلة التي نواجهها تكمن في عدم قدرة شركات التأمين على تحويل الأموال إلى الخارج بعملة الدولار الأميركي، إنما يتم استخدام عملات أخرى في التحاويل المالية مثل اليورو أو الدرهم الإماراتي أو أي عملة أجنبية أخرى.
هل تقدمون وثائق تأمين عبر المصارف؟
- بالتأكيد، انطلاقاً من أن ملكية الشركة تعود إلى أربعة مصارف نقدم هذا النوع من التأمينات لخدمة المساهمين حيث نوفر لهم التغطيات الشاملة في مجال نقل الأموال داخل الدولة أو خارجها. وعلى رغم أن هذه التغطيات التأمينية عالية المخاطر غير أننا نجحنا في توفير حلول لها وخدمة هذه المصارف وفق أعلى معايير الدقة والشفافية في العمل من دون أي مشاكل.
- كيف تقيمون أداء شركتكم خلال عام ۲۰۲٥ ، وما أبرز ملامح خططكم المستقبلية ؟
- حققنا خلال عام ۲۰۲٥ نتائج إيجابية، تمثلت بزيادة ملحوظة في حجم الأقساط، لا سيما أننا الشركة الوحيدة التي تمارس التأمين التكافلي بنسبة ١٠٠، ما مكننا من احتلال المركز الثاني على مستوى إجمالي الأقساط التأمينية بدون التأمين الصحي.
كما سجلت الشركة أرباحاً جيدة جداً، ما أتاح لنا توزيع الأرباح على حقوق المساهمين والفائض على حملة الوثائق بنسبة مرتفعة. ورغم التحديات التي تمر بها السوق، حافظنا على توازن محفظتنا التأمينية وبدأنا بتوسيع قاعدة أعمالنا من خلال أذرع استثمارية جديدة. وعلى صعيد التوسع الإقليمي، أسسنا قبل ثلاثة أعوام الشركة الأفريقية للتأمين التكافلي في جيبوتي لخدمة الأسواق الأفريقية، كما أنشأنا قبل نحو عامين شركة الحياة للتأمين الصحي في اليمن برأسمال يبلغ نحو مليار ريال، وهي تحقق اليوم حضوراً متنامياً في السوق اليمنية..
#التأمين
#تأمين_المستقبل
