مزايا التأمين التعاوني الإسلامي *
غالباً ما يتساءل البعض عن أهم المزايا التي يتفرد بها التأمين التعاوني الإسلامي دون غيره، سعياً منهم لاكتشاف السر وراء تحول أغلب الشركات والمؤسسات التجارية نحو هذا النوع من التأمين، لذلك سنتطرق في هذا المقال لأهم (وليس كل) هذه المزايا التي يتفرد بها التامين التكافلي التعاوني الإسلامي الذي تعمل بموجبه الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين وتتلخص أهم هذه المزايا فيما يلي:
1.الاطمئنان الشرعي:
حيث يخلو التأمين التعاوني الإسلامي من الربا والجهالة والغبن وغيرهم من المحظورات الشرعية التي تشوب التأمين التجاري التقليدي، الأمر الذي يشعر المؤمن له بالاطمئنان الشرعي عند تعامله مع هذا النوع من التأمين، فنظام التأمين وعقوده وشروطه وأحكامه ومرجعياته جميعها أعدت بعناية فائقة من قبل مجموعة من رموز الاقتصاد الإسلامي وبإشراف مباشر من هيئة رقابة شرعية تضم كوكبة من كبار فقهاء البلد (كما هو الأمر في الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين)، كل ذلك لضمان سلامة الجانب الشرعي واطمئنان سير إجراءات العمل وفق تعاليم الشرع الإسلامي الحنيف.
2.اقتران التأمين بالأجر والثواب:
حيث يدفع المؤمن له قسط التأمين بنية التبرع، فمبدأ التأمين التعاوني الإسلامي يقوم على فكرة اشتراك حملة الوثائق في صندوق تعاوني تكافلي لجبر ضرر أي فرد منهم يتعرض لأي خسارة لا قدر الله، وبالتالي فكل مشترك يعتبر بما يدفعه من أقساط مساهم في الأجر والمثوبة المترتبة عن جبر ضرر من يتم تعويضهم نتيجة تعرضهم للخسائر المتفق عليها وفق وثيقة التأمين، وبالتالي فالمؤمن له يجمع بين تأمين الخطر وأجر المساهمة في جبر ضرر الآخرين الذين استحقوا الحصول على التعويض.
3.تعزيز مبدأ التكافل في المجتمع:
حيث يعمل التأمين التعاوني الإسلامي على تعزيز مبدأ التكافل بين حملة الوثائق فيتشارك الجميع في جبر الضرر ومجابهة الاخطار التي قد تلحق بأي منهم، الأمر الذي يحد من تأثير الكوارث والأخطار وما ينتج عنها من آثار سلبية على المجتمع ورأس المال الوطني.
4.الحصول على التعويض العادل:
حيث يقوم مبدأ التأمين التعاوني على الفصل بين حسابات المساهمين وحسابات حملة الوثائق بعكس ما هو حاصل في شركات التأمين التجاري التقليدي حيث تعتبر الشركات التقليدية أقساط المشتركين (حملة الوثائق) ملكاً لها وبالتالي فهي تحرص على توفير أكبر قدر ممكن من هذه الأقساط عن طريق التحايل على المؤمن له ومساومته عند تعويضه للخروج بأقل تعويض ممكن، حرصاً منها على توفير اكبر قدر ممكن من الأرباح، بينما الأمر مختلف تماماً بالنسبة لشركات التأمين التعاوني فلا مصلحة لإدارة الشركة في ما يتبقى في صندوق أقساط المشتركين (حملة الوثائق) من فائض حيث يعود هذا الفائض للمشتركين أنفسهم، وبالتالي يحصل المشترك على التعويض العادل عند تعرضه لأي خساره فلا مصلحة لإدارة الشركة في مساومته أو التحايل عليه فهو يأخذ تعويضه من صندوق إخوانه المشتركين وليس من مال الشركة كما هو الأمر في شركات التأمين التقليدي.
5.الفائض التأميني:
يعتبر الفائض التأميني من أهم المزايا التي يتفرد بها التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي، وهو ما يتبقى من مال في صندوق الأقساط بعد إضافة عوائد استثمار هذه الأقساط وخصم الأجر المعلوم وصافي التعويضات المدفوعة خلال العام، حيث يعتبر المبلغ المتبقي في صندوق الأقساط ملكاً للمشتركين (حملة الوثائق) وليس ملكاً للشركة كما هو حاصل في شركات التامين التقليدي، ويقيَّم الفائض التأميني كنسبة مئوية من إجمالي الأقساط السنوية، ثم يعاد لكل مشترك كنسبة مئوية من مجموع ما دفعه من أقساط خلال العام، وهذه النسبة تختلف من عام لآخر تبعاً لمعدل حجم التعويضات.
* صالح البرعي ــ مدير فرع الحديدة
