اهمية تأمين السيارات

غياب التامين الالزامي للسيارات يثقل كاهل المواطن بتحمل أعباء حوادث السير

بقلم / نبيل حميد *

انشرح صدر المواطن اليمني عند صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم 30 لسنة 1991 بشأن التأمين الالزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السير بتاريخ 10 ابريل 1991 وقد قبلت شركات التأمين العمل بهذا القرار وقد قامت بإعداد وثائق تأمين (عقد التأمين) بين الطرفين الطرف الأول هو شركة التأمين والطرف الثاني هو مالك السيارة وقد أخذ هذا العقد صفة الإلزامية بسبب عدم السماح للسيارات السير في الطرقات إلا بإيجاد هذا العقد ويتم عمله عند تجديد تراخيص السيارة من قبل الإدارة العامة للمرور وفروعها في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وهذا العقد يغطي أضرار الطرف الثالث (ممتلكات او اشخاص) والذي يكون هو المتضرر جراء حادث تسبب فيه الطرف الثاني يسمى المؤمن له وتقتصر المسئولية هنا على المسئولية المدنية وبدأت شركات التأمين بعمل مكاتب لها في الإدارة العامة للمرور وفروعه وقامت بإعداد الوثائق الموحدة والتي تغطي وثيقة التامين الالزامي للسيارات (المسئولية المدنية) الناتجة عن الاضرار الجسدية والوفاة والاضرار المادية التي تصيب الغير جراء حوادث السيارات داخل الحدود الجغرافية للجمهورية اليمنية علما بأن قسط التأمين لكل سيارة في السنة مبلغ مقطوع وقد تم العمل بهذا القرار حتى عام 2006 م حين تم تعطيل العمل بالقرار الجمهوري وتوقيف التامين الالزامي للسيارات الى اجل غير مسمى والأولى كان يجب على الجهات الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد اليمني للتأمين ان يتم تقييم العمل عن طريق طلب احصائيات من شركات التأمين المشتركة في التامين الالزامي تتضمن الأقساط والتعويضات ومعرفة نتائج التأمين الالزامي فاذا كان ربح لشركات التامين فيتم تحسين شروط وثيقة التامين للمواطن اما بشكل زيادة حدود التغطيات للوفاة والاصابات والاضرار المادية او من جهة أخرى تخفيض قسط التأمين على المواطن ، ولكن اذا كانت النتائج غير مجدية لشركات التأمين فيتم رفع قسط التامين وغيرها من الحلول المرضية للجميع.

كوارث حوادث السير على الطرقات كل سنه كبيرة جدا على بلادنا الحبيب حيث بلغت الوفيات والاصابات في حوادث السير للعام 2020 أكثر من 10,830 انسانا بين وفاة و إصابة وكذلك بلغت الخسائر الاقتصادية لنفس العام 2020م مبلغ 2,367,116,000 ريال يمني.

علما ان شركات التأمين المحلية عند إصدارها لوثائق التأمين الإلزامية تتعهد بدفع التعويضات نتيجة الحوادث مقابل الحصول على قسط سنوي ضئيل جدا ومع ذلك فإنها تقوم بعمل محفظة خاصة بالتامين الالزامي للسيارات لتجميع أقساط التأمين ودفع التعويضات من هذه المحفظة ودراسة نتائج المحفظة نهاية العام اما خسارة او ربح.

دور شركات التأمين الأساسي هو دراسة المخاطر وتقييمها وعمل الاقتراحات الازمة لمعالجة المخاطر من حيث توعية المواطن بقانون السير على الطرقات والالتزام به وهذا يعتبر التزام مجتمعي على شركات التامين وكذلك التأكد من صيانة السيارات واستعدادها للسير على الطرقات عن طريق الفحص الفني قبل صدور وثائق التأمين وكذلك التزامها بتحمل تكاليف الوفيات والإصابات والاضرار المادية للمسئوليات المدنية الناتجة عن حوادث السير وهذا بدوره يحد من الفقر والتخفيف من الاثار الكارثية الناجمة عن حوادث السير التي يتحملها المواطنون كل عام.

ومن المؤاخذ على قانون التأمين الإلزامي للسيارات أنه لم يترك الخيار لشركات التأمين لدارسة السوق فنياً وتقدير الخطر من حيث الحدود التعويضية وكذلك تحديد أقساط التأمين حتى تتمكن شركة التأمين من تخفيض السعر للسيارات الخالية من الحوادث السابقة ورفع السعر على السائقين المتهورين والمستهترين بالقيادة وقانون السير.

لا تسعى شركات التأمين الى تحمل أعباء حوادث السير في التأمين الالزامي بقدر توفر لديها الهدف الأسمى وهو زيادة وعي المواطن بمفهوم التأمين وإدارة المخاطر حتى يصبح ثقافته تأمينية في حياته العملية والاسرية وفي جميع ممتلكاته.

أصبح التأمين الالزامي في غالب الدول المتقدمة وقليل من الدول النامية يشمل السيارات والصحي والمدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمنازل والمقاولين أثناء تشييد المباني وغيرها الكثير ونحن لا نتابع تطوراته إقليميا ودوليا.

كل يمنى غيور على وطنه يرغب في رؤية بلده يتقدم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا ، وهذا يتطلب مزيداً من الوعي بما يحقق مصالح المواطن ويرعى حقوق الآخرين، وهي دعوة لإصلاح النظام التأميني في المجتمع اليمني.

* مدير التعويضات العامة- الشركة الإسلامية اليمنية للتامين